مصادیق، مبانی و آثار اشتباه در پرداختهای بانکی
Authors
Abstract:
یکی از مباحث پیچیده در حقوق بانکی، اختلالها و اشتباهاتی است که در جریان پرداختهای بانکی و بینبانکی، احتمال بروز آن وجود دارد. خطای نیروی انسانی یا رایانهای ممکن است پرداخت را غیرممکن ساخته، آن را به تأخیر انداخته و یا بدتر از همه باعث پرداخت ناروا شود. بدین معنا که پرداخت به شخصی انجام شود که استحقاق دریافت آن را نداشته است. در حقوق کشورمان، تنها مقررات اندکی، مسائل اختلال و اشتباه در پرداختهای بانکی را مورد توجه قرار دادهاند. این وضعیت بهطور نسبی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. میتوان ادعا کرد که بخش عمدهای از حقوق حاکم بر خطاهای رایانهای یا اشتباه و تقلب در پرداخت، بر مبنای رویه عملی محاکم و رویه قضایی و داوری توسعه یافته است. در کشورمان، این رویه علیرغم وجود بهندرت ثبت شده و به همین دلیل، ناگزیر از مراجعه به حقوق کشورهای دیگر خواهیم بود. در این مطالعه به برررسی تفاوتهای اشتباه و خظا در پرداختهای بانک و مسایل حقوقی و عملی مربوط به آن پرداخته و سپس راهکارهای اجرایی برای نظام بانکی کشورمان ارائه میشود.
similar resources
مسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق
مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفتهای دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه میگردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیتهای خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمههای مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردها...
full textمصادیق و مبانی حلول دین در فقه
چکیده: دین در فقه شامل هر مال کلی ثابت در ذمه است دین به اعتبار مدت زمان پرداخت به دو نوع تقسیم می شود؛ یکی بدون مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین حال گفته می شود و دیگری دارای مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین مؤجل گفته می شود. گفتنی است دین مؤجل ممکن است به صورت ارادی و قراردادی که ناشی از اراده و توافق طرفین است و یا با منقضی شدن مدت و در پاره ای موارد به صورت قهری که خارج از اراده ی ط...
full textقانون متروک: مبانی، مفهوم و مصادیق
قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاهها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمیشود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانونگذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف میکند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است....
full textمسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق
مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفتهای دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه میگردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیتهای خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمههای مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردها...
full textMy Resources
Journal title
volume 11 issue 36
pages 293- 318
publication date 2018-09
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023